الملخص التنفيذي
انطلاقاً من أهمية الملكيات العقارية في حياة الأفراد، وسعياً لتمكين النازحين واللاجئين من استعادة حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية وحفظ حقوقهم ونظراً لما يعانونه من صعوبات وظروف معيشية صعبة، فقد قمنا بإجراء الدراسة الحالية بهدف الوقوف على واقع الحياة اليومية للنازحين واللاجئين في المناطق التي يقيمون بها حالياً ومعرفة أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقديم الحلول التي يمكن أن تساعد في تحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب تحديد حجم الحقوق العقارية التي يمتلكونها في مناطقهم الأصلية والأضرار التي لحقت بها ومدى قدرتهم على التصرف بتلك العقارات وتوثيق معاملاتهم لدى دوائر الدولة الرسمية، كما تهدف الدراسة إلى بحث أبرز الاعتداءات التي لحقت بملكيات الأفراد العقارية ومدى قدرتهم على المطالبة بالتعويضات عن تلك الأضرار وتسليط الضوء على أبرز القوانين التي تم إصدارها خلال فترة الازمة والتي تشكل تهديداً لحقوق الأفراد العقارية ومدى وعي ومعرفة النازحين واللاجئين بلتك القوانين وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تخفف من أثارها السلبية وتساعد في استعادة السوريين لحقوقهم بشكل يسهل عودتهم الطوعية إلى المناطق التي هجروا منها.
وقد أجريت الدراسة في شهري آب و أيلول من عام 2019 في كل من سوريا وتركيا، وقد غطت في سوريا محافظتي حلب وإدلب إذ شملت في محافظة إدلب كل من مدينة إدلب و أريحا وأورم الجوز وكفر تخاريم ومعرة النعمان، أما في محافظة حلب فقد شملت مناطق كفرناها ودارة عزة في ريف حلب الغربي وكل من مدينتي اعزاز وعفرين في ريف حلب الشمالي، أما في تركيا فقد شملت الدراسة ولايات أورفا وغازي عينتاب وهاتاي، وقد تم خلال الدراسة إجراء 539 مقابلة مع النازحين واللاجئين في مختلف مناطق الدراسة باستخدام استبيان الكتروني يضم أسئلة مغلقة علماً أنه تمت مراعاة نسبة توزع اللاجئين والنازحين في كل منطقة من مناطق الدراسة عند اختيار حجم العينات كما تمت مراعاة ضرورة تنوع المجيبين من حيث المستوى التعليمي والمناطق الأصلية التي ينتمون إليها والجنس والعمر، كما تم خلال الدراسة إجراء 6 جلسات حوار مركزة و20 مقابلة خبراء مع المختصين في الشأن القانوني ممن لديهم اطلاع على القوانين الناظمة للملكيات العقارية حيث تم استخدام دليل يضم أسئلة معمقة خاصة بهم.
وقد أظهرت الدراسة وجود تدني في المستوى المعيشي وبخاصة للنازحين المقيمين ضمن المناطق المحررة وذلك بسبب عدم توافر الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء وصرف صحي في المخيمات وانخفاض مستوى الخدمات الطبية والتعلمية المقدمة وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل عدم توافر فرص للعمل وغلاء الأسعار بما في ذلك إيجارات المنازل، أما اللاجئين فيعانون بالدرجة الأولى من صعوبة استخراج التصاريح اللازمة للسفر أو العمل.
وأما على صعيد الملكيات العقارية فتشير نتائج الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين والنازحين لا زالوا يحتفظون بملكياتهم العقارية في مناطقهم الاصلية التي هجروا منها، علماً أن غالبيتهم ليس بمقدورهم إجراء التصرفات القانونية من بيع وشراء لتلك العقارات أو إتمام معاملات الفراغة ونقل الملكية بسبب القيود الأمنية المفروضة على تلك المعاملات وعدم قدرة العديد منهم على السفر إلى المناطق التي تتواجد ضمنها العقارات، هذا وتشكل القوانين التي قام النظام السوري بإصدارها خلال فترة النزاع وبخاصة القانون رقم 10 لعام 2018 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون إحداث محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012 خطراً حقيقياً يهدد قدرة النازحين واللاجئين على الاحتفاظ بملكياتهم العقارية علماً أن غالبيتهم ليس لديهم علم أو اطلاع على محتوى تلك القوانين والنصوص الواردة ضمنها.
كما تظهر نتائج الدراسة عدم قدرة غالبية النازحين واللاجئين في الوقت الحالي على استخراج وثائق التعريف الشخصية من بطاقات هوية شخصية وجوازات سفر وعدم قدرتهم على توثيق التغييرات التي تطرأ على أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ووفاة وولادة لدى دوائر الدولة الرسمية، وأما عن موانع عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية فهي تتمثل بعدم توافر الظروف الأمنية الملائمة للعودة والخشية من التعرض للاعتقال أو الاعتداء من قبل قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية ومصادرة أملاك الكثير من اللاجئين والنازحين او تدميرها و بعدم قدرتهم على المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بعقاراتهم إضافة إلى عدم توافر الخدمات الرئيسية بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية.
وعليه توصي الدراسة بضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية الحالية للاجئين والنازحين السوريين من خلال السعي إلى توفير الخدمات الرئيسية في المناطق التي يقيمون بها وخلق فرص عمل تضمن لهم الحصول على دخل يغطي نفقاتهم الشهرية وتحسين ظروف المسكن الذي يقيمون به وخاصة بالنسبة للمقيمين ضمن المخيمات ويمكن أن يتم ذلك من خلال توفير بدلات إيجار نقدية وبناء تجمعات سكنية خاصة بالنازحين واللاجئين.
كما يجب على المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والقانونية الضغط على النظام السوري بهدف إلغاء القوانين والاحكام التي صدرت خلال فترة النزاع والتي تمس حقوق وملكيات السوريين والعمل على توثيق ملكيات الأفراد من خلال إجراء مسح إحصائي شامل لتلك الملكيات والحصول على الوثائق والأدلة التي تثبت ملكية الأفراد والضغط على النظام السوري للاعتراف بها وتوثيق ما تم من عمليات بيع وشراء وتمكين اللاجئين والنازحين من استخراج بديل عن وسندات المليكة التالفة أو الضائعة والوثائق والأوراق الرسمية ورد الأملاك المصادرة، كما يجب العمل على رفع درجة الوعي القانوني والفكري لدى النازحين واللاجئين من خلال استهدافهم بحملات توعية وتوفير المشورة والمساعدة القانونية لهم بشكل مجاني.
لتحميل الدراسة اضغط هنا